يهدفُ هذا التخصص إلى تأهيل الطالب كمساعدين عدليين للعمل في المؤسسات الحقوقية، والقانونية، ومكاتب المحامين، وتخريجهم ليكونوا مؤهلين وذوي كفاءة واقتدار، بحيث يجمع بين الإعداد النظري للطالب وبين التدريب العملي، حيث يكتسب الطلاب المهارات الأكاديمية والعملية في المجالات القانونية المتعددة، وبالاستعانة بالتطورات التكنولوجية والوسائل المساعدة، وبما يُلبي احتياجات السوق من حيث القدرة والنوعية المميزة للخريجين.
سنوات الدراسة:
يتكون هذا التخصص من (سنتين) دراسيتين بواقع (76) ساعة معتمدة.
• تنظيم العقود المدنية، والتجارية المختلفة وصياغتها.
• صياغة لوائح الدعاوى المدنية، والشرعية، والاستدعاءات.
• مهارات العمل في الميدان الجنائي، من خلال معرفة الجريمة وأصولها، والتوقيف، والتحقيق، والتفتيش، والكفالة والمحاكمة، والإفراج.
• التدرب على كافة إجراءات المحاكمات المدنية، والجنائية.
• مهارات كتابة المشاريع وإدارتها والتعامل مع مؤسسات التمويل المختلفة.
• الطباعة والأرشفة الإلكترونية، وأتمتة المكاتب.
• التدريب على كيفية انعقاد المحاكمات وسيرها من خلال المحاكم الصورية.
• الانخراط في العمل القانوني الحقيقي بكافة مجالاته، من خلال زيارات المحاكم، والنيابات المختلفة.
• مُساعد عدلي في شركات المُحاماة، والاستشارات القانونية.
• مُساعد قانوني وعدلي في أقلام المحاكم النظامية والإدارية والشرعية، والمحكمة الدستورية.
• مُساعد عدلي وقانوني في دوائر كتاب العدل، ودوائر التنفيذ، وأعضاء النيابة العامة.
• العمل في مجال المساعدة القانونية والعدلية في مؤسسات المجتمع المدني؛ خاصة مؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات العاملة في مجال القضاء والعدالة.
• العمل في مجال المُساعدة القانونية، والإدارية في المؤسسات والدوائر الحكومية.
• العمل في مجال المساعدة القانونية والإدارية في المؤسسات والشركات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني.
• التعيين في الشرطة كمأمور ضبط قضائي أو مفتش تحقيق في مراكز الشرطة.
• القضاء والمؤسسات القضائية، ومكاتب المحامين والقانونيين، و المستشارين القضائيين.
السنة الأولى | السنة الثانية | ||
---|---|---|---|
الفصل الأول | الفصل الثاني | الفصل الأول | الفصل الثاني |
يهدف مساق اللغة العربية كمتطلب كُلية إجباري إلى البناء اللغوي السليم للغة العربية عند الطلبة، وذلك من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللغوية المُختلفة في جانبي (الصرف والنحو)، مما يُساعد في تعزيز قُدرة الطلبة على القراءة والكتابة بشكل صحيح خالٍ من الأخطاء النحوية واللغوية الشائعة، إضافة لزيادة الثروة اللغوية لديهم من خلال تجربة النصوص العربية المتنوعة في الأدب، والنثر، والشعر، سواء كان ذلك بشكل مسموعٍ أو مقروء.
يهدفُ المساقُ كمتطلب كُلية إجباري إلى تطوير المهارات الأساسية الأربعة للغة الإنجليزية لدى الطالب وهي: (الكتابة، القراءة، المحادثة، والاستماع)، مما يُعزز من عملية الفهم والاستيعاب، واللفظ الصحيح للكلمة المنطوقة والمكتوبة لغوياً، ويُمكِّن الطالب من التواصل الفعال وذلك عبر استخدام أسلوب "الحوار والمُحادثات" في مواقف مُتنوعة "علمية وعملية"، إضافة إلى التمارين التفاعلية والتي تدمجُ ما بين التعليم التقليدي، والتعليم التفاعلي باستخدام التكنولوجيا.
يهدف مساق مقدمة في الحاسوب كمتطلب كُلية إجباري في جانبيه "النظري والعملي" إلى تعريف الطلبة بمكونات الحاسب الآلي وكيانه (المادي، والبرمجي)، حيثُ يبدأ الطلبة بالتعرف على التسلسل التاريخي لأجيال الحاسوب، وعناصر التطور الذي مرَّ بها عبر الزمن، إضافة إلى أنظمة العد المختلفة، ووحدات التخزين، والذاكرة، والمُعالجة فيه، وصولاً إلى منظومات التشغيل المتنوعة وخاصة نظام الويندوز الأكثر شيوعاً، والحُزمة المكتبية فيه - الأوفيس، الفيروسات الضارة وأشكالها، والشبكة العنكبوتية – الإنترنت.
يهدف مساق ريادة الأعمال )1) كمتطلب كُلية إجباري، إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلبة والتعرف على ماهيتها، من خلال تنمية التوجهات الإيجابية لديهم نحو ترسيخ مفهوم العمل الحر (الخاص) في مقابل العمل الوظيفي بعد التخرج، كبديل آخر للتشغيل الذاتي، من خلال بناء مجموعة المعارف والمهارات "الشخصية والفنية" التي تساعد الطلبة على التعرف إلى عالم الأعمال، وصفات رواد الأعمال فيه، ومُقومات نجاح المشروع الريادي، وتحديات ذلك.
يهدف مساق ريادة الأعمال )2) كمتطلب كُلية إجباري، إلى تزويد الطالبة بجملة المعارف والمهارات التي يتطلبها إنشاء مشروع ريادي ناجح مُستقبلاً بعد التخرج، وذلك من خلال بناء المفاهيم الأساسية والمهارات الفنية لخطة العمل، والجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع الريادي، بدءً بإطلاق الفكرة ومصادر الحصول عليها، مروراً ببناء خطة عمل متكاملة العناصر في جانبها (التسويقي، والإداري، والمالي) بحيث تكون جاهزة للعمل وفقها.
يهدف مساق الثقافة الرياضية كمتطلب كُلية إجباري في جانبه النظري والعملي إلى تعريف الطلبة بماهية التربية الرياضية، وأهميتها، وأهدافها كأسلوب حياة وثقافة مجتمعية تحقق الصحة البدنية والنفسية، إضافة إلى أهم المبادئ، والمهارات الأساسية لبعض الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية) المتعارف عليها، ككرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وألعاب القوى، وأهم القوانين التي تُنظم عملها.
يهدف مساق مُكافحة الفساد كمتطلب كُلية إجباري إلى تكوين معرفة مُعمقة لدى الطلبة حول مفهوم الفساد عالمياً ومحلياً، وأشكاله المختلفة، والأسباب التي يتجلى بها سواء (السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الادارية أو المالية)، كما يُناقش المساق أهم العوامل التي تزيد من احتمالية ظهور الفساد وانتشاره، سواء تلك المرتبطة بالتنظيم الهيكلي للمؤسسات، أو التكوينات السياسية، والاجتماعية للمجتمعات، مما يؤثر على عمل تلك المؤسسات، ويُضعف من قدرتها على مُحاربة هذه الظاهرة المُجتمعية.
يتناول هذا المساق العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتنمية المهارات الشخصية لدى الفرد: (كالمهارات المتعلقة بالذات، والمهارات المتعلقة بالآخرين، والمهارات المتعلقة بالمجتمع)، مما يسهم في بناء أفضل لشخصية الطالب في مُستويات المهارات الحياتية سابقة الذكر، والتي تساعده على الانخراط بشكل إيجابي في حياته، والتعامل مع مكونات بيئتهُ (المادية والبشرية) بشكل أفضل، وتعزيز القابلية للتكيف والنجاح.
يهدف مساق الفكر الإسلامي كمتطلب كُلية اختياري إلى تعريف الطلبة بتعاليم دينهم في جوانب الاعتقاد والتشريع، وبناء شخصية الإنسان المسلم، كذلك تناول أهم القضايا والتي يتحدث عنها الفكر الإسلامي، بدءً بأركان الإسلام، وأركان الإيمان، مروراً أشكال الفقه المختلفة، والقضايا المُعاصرة والتي ناقشها ويُناقشها الدين الإسلامي، والتي تهم المرء المُسلم في تعاملاته وعلاقته مع الآخرين.
يعالج هذا المساق أعمال السلطة الإدارية ( التعريف بالوظيفة العامة والموظف العمومي ؛ طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والدولة ؛ الأوضاع القانونية التي تحيط بالموظف العمومي منذ تعيينه إلى انتهاء رابطة الوظيفة العامة) ؛ وسائل السلطة العامة (القرار الإداري والعقد الإداري) أعمال السلطة الإدارية ( التعريف بالوظيفة العامة والموظف العمومي ؛ طبيعة العلاقة القانونية بين الموظف والدولة ؛ الأوضاع القانونية التي تحيط بالموظف العمومي منذ تعيينه إلى انتهاء رابطة الوظيفة العامة) ؛ وسائل السلطة العامة (القرار الإداري والعقد الإداري) .
تعريف عقد التأمين حسب مفاهيمه القديمة و الحديثة، الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين وتطورها في المجتمعات الغربية و العربية، أقسام التأمين و خصائص كل قسم، موقف الشريعة الإسلامية بعقد التأمين، الخطر في التأمين شروطه و تحديده، القسط و العناصر التي تدخل في تحديده، عنصر المصلحة في التأمين ، خصائص عقد التأمين و إبرامه، آثار عقد التأمين و التزامات المؤمن له والمؤمن، الحلول القانونية و الدعوى المباشرة و التقادم، دراسة تطبيقية لعقد التأمين ضد الحريق و الباقي على الحياة أو عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية/ حوادث السير.
يتضمن التعريف بالقانون الدولي، مصادره، أشخاصه وبالأخص الدولة، عناصرها، أنواعها، أهليتها والاعتراف بها، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وسائل اكتساب السيادة على الإقليم، المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة أو التي تمارس عليها اختصاصات محددة وتسوية المنازعات الدولية.
يتناول المساق مفهوم القانون ونشأته، خصائص القاعدة القانونية، تقسيماتها (قانون عام وقانون خاص، قواعد آمرة وقواعد مكملة)، مصادر القاعدة القانونية بوجه عام، ومصادر القاعدة القانونية في القانون الأردني خاصة الرسمية منها والتفسيرية، تفسير القاعدة القانونية بأنواعها، تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص والمكان والزمان. إضافة إلى النظرية العامة للحق، والتعريف بالحق وأنواعه، أطرافه، محله، مصادره والحماية القانونية المقررة.
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأسلوب المنهج العلمي، ومساعدته على تنمية قدراته على فهم أنواع البحوث، وطرق إجرائها، والإلمام بالمفاهيم والأسس والأساليب التي يقوم عليها الباحث العملي، ومن ثم مساعدته في الاختيار السليم لمشكلة معينة لبحثه مع ما يتبعها من وسائل جمع البيانات، وأساليب تحليلها، وتفسيرها بقصد الوصول الى حل لهذه المشكلة.
تعريف الطالب بالمصطلحات القانونية الإنجليزية المرادفة للمصطلحات القانونية العربية. ولتحقيق أكبر فائدة لغوية للطالب تدرس هذه المصطلحات من خلال التعريف بالقانون وأقسامه وفروعه المختلفة ومصادره وخصائصه. كما تتناول المادة موضوعاً قانونياً يقدم بصورة مستقلة تمكن الطالب من التعبير عن أفكاره بلغة قانونية سليمة، ما يساعده على التعامل مع المراجع القانونية الأجنبية.
يعالج المساق التنظيم القانوني للملكية العقارية في فلسطين وإشكالياته منذ الحقبة العثمانية حتى اليوم، ويحدد الأحكام المتعلقة بملكية الأراضي وأنواعها، وبيان كيفية اكتساب الملكية، التسجيل الرسمي، الأراضي المشتركة وطرق استغلالها وإزالة الشيوع عنها، ويتحدث عن ملكية الأبنية وخاصة الطوابق والشقق.
يتناول هذا المساق موضوعات قانونية حديثة ومختارة من فروع القانون المختلفة التي ترتبط بالتطورات القانونية والاجتماعية المعاصرة. يهدف المساق إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتعمقة حول موضوعات قانونية جديدة وحديثة مثل عقد البيع، عقد الإيجار، الجرائم الإلكترونية، والتحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى موضوعات قانونية أخرى. سيتعرف الطلاب على كيفية تطبيق هذه الموضوعات في الواقع العملي من خلال دراسة قضايا قانونية حقيقية، مما يمكنهم من تطوير مهارات البحث والتحليل القانوني والقدرة على حل المشكلات.
يدرس الطالب في هذا المساق قانون العمل الفلسطيني، بحيث يتم تعريف هذا القانون، ,مقارنة ببعض الأنظمة الموجودة في كل من مصر والأردن، ومصادره، والعقود الناشئة عنه، وشروط صحتها، وما يترتب من التزامات على كل رب العمل والعامل، وأسباب انتهاء عقد العمل الفردي، وعقد العمل الجماعي، وكذلك التنظيمات النقابية، وطرق تسوية النزاعات العمالية، مع الإشارة إلى أهم الحقوق وما به من حسنات وعيوب.
يتناول المساق قسمين: القسم الاول: النظم السياسية ويشمل الدولة من خلال دراسة مفهومها وأركانها، وأصل نشأتها، وأشكالها، والحكومة بمفهومها الواسع: من خلال دراسة أشكال الحكومات، والنظام الديمقراطي، وطرق إسناد السلطة في النظام الديمقراطي، والأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة، والقسم الثاني: القانون الدستوري ويشمل دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري والقضاء الدستوري والنظام الدستوري للسلطة الوطنية الفلسطينية.
يتناول المساق بيان أسس القانون المدني، وتعريف كل من: الحق الشخصي، الحق العيني، والحق المالي، بالإضافة إلى مصادر الالتزام. يشمل ذلك تعريف العقد، وبيان شروط انعقاده وشروط صحته، وأنواع العقود؛ إلى جانب تناول المسؤولية التعاقدية، الإرادة المنفردة، والفعل الضار (العمل غير المشروع). كذلك، يتم استعراض المسؤولية عن الأعمال الشخصية التي تؤثر على المال أو النفس، والمسؤولية عن أفعال الغير، والمسؤولية عن الأشياء، وأحكام الإثراء بلا سبب، مع بيان شامل لأحكام كل ما سبق.
يتناول المساق ماهية قانون العقوبات وتطوره التاريخي وعلاقته بقانون الإجراءات الجنائية، المبادئ العامة للجريمة، مبدأ الشرعية الجنائية، الركن المادي والمعنوي للجريمة، الجانبين المدني والجزائي للجريمة، علاقة السببية، الشروع، تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، العقوبات الأصلية والتبعية، التدابير الاحترازية، الأسباب المخففة للعقوبة، الأسباب المشددة، موانع المسئولية الجنائية، تعدد الجرائم، تقادم العقوبات وانقضاؤها، العفو العام، رد الاعتبار.
يتناول مساق مبادئ القانون التجاري تدري الطالب ماهية القانون التجاري، وأهدافه، وتطوره، ونظرية التاجر، والاعمال التجارية/ وكل ما يتعلق بها من خصائص وأنواعه، وتشمل العقود التجارية الأكثر انتشارا وهي عقد الرهن التجاري وعقد الوكالة وعقد السمسرة والعمولة وعقد النقل، مع بيان ماهية كل منها وأطرافها وشروط صحتها وآثارها، وأهم النزعات الناشئة عنها.
يهتم المساق بكل ما له علاقة بتنظيم الأسرة بما ينسجم والقانون الفلسطيني، فيتحدث عن الزواج ومقدماته وما يترتب عليه من حقوق وواجبات للزوجين، ويتحدث عن مفهوم الخطبة ومشروعيتها وما يترتب عليها من أحكام. ويتطرق المساق إلى التفريق بين الزواج الباطل والفاسد والموقوف، والآثار المترتبة على كل منها. كما ويتحدث المساق عن انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو التفريق أو الخلع، وما يترتب على كل ذلك من أحكام كالعدة والرجعة والميراث والاسترداد والمهر والحضانة والرضاع وثبوت النسب وغير ذلك.
يتناول المساق دراسة آثار الالتزام من حيث بيان وسائل تنفيذه، سواء بشكل اختياري كالوفاء والمقاصة واتحاد الذمتين، أو جبريًا كالتنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض. كما يتطرق إلى الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ، مثل الدعوى غير المباشرة، ودعوى الصورية، والحق في الحبس، بالإضافة إلى الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام، كالشرط والأجل. ويشمل أيضًا بيان أحكام التضامن بين الدائنين والتضامن بين المدينين، وأخيرًا بيان حالات انقضاء الالتزام، مثل الإبراء، واستحالة التنفيذ، ومرور الزمن المسقط للدعوى.
تعريف الأوراق التجارية، الفرق بينها وبين الأوراق النقدية والأسناد القابلة للتداول، وظائفها، طبيعتها القانونية، كيفية إنشائها وشروطها الموضوعية والشكلية، تداول الورقة التجارية، ضمانات الوفاء بقيمتها، انقضاء الالتزام الثابت، الامتناع عن الوفاء وآثاره، ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى وطبيعته وآثاره مع التطرق للعمليات المصرفية وخصائصها وتعريفها.
يتناول هذا المساق التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ثم البحث في الدعاوى، وأهمها دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي. كما يدرس تنظيم القضاء الجنائي وتشكيله، ويحدد اختصاص القضاء الجنائي، مبينًا معايير الاختصاص وطبيعة قواعده. كذلك يتناول المساق نظرية الإثبات الجنائي، موضحًا نظام الإثبات الجنائي، وتحديد عبء هذا الإثبات، ووسائل الإثبات، مثل الانتقال والمعاينة، والخبرة الجنائية، والتفتيش، والضبط، والاستجواب، والاعتراف، وأخيرًا الشهادة.
يتناول هذا المساق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني من حيث سريان القانون، وتبليغ الأوراق القضائية، وحساب المواعيد، والبطلان، واختصاص المحاكم، وإقامة الدعاوى وقيدها، واللوائح الجوابية، وعوارض الخصومة، والأحكام، والمصاريف، وطرق الطعن في الأحكام، والإجراءات الخاصة. كما يشمل المساق معالجة بعض القضايا العينية ذات العلاقة.
يتناول المساق التعريف بقانون البينات والقوانين المكملة له، ودراسة المذاهب الفقهية المختلفة في قواعد الإثبات. يشمل ذلك دراسة قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية، وأدلة الإثبات مثل: الكتابة، الشهادة، اليمين، الإقرار، القوانين، والخبرة في قانون الإثبات ضمن المواد المدنية والتجارية الفلسطيني، بالإضافة إلى الأنظمة المقارنة.
يهدف مساق التدريب الميداني إلى تعزيز الخبرات العملية للطلاب من خلال إتاحة الفرصة لهم لتطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبوها في الفصول الدراسية على أرض الواقع في بيئات مهنية حقيقية. يتم توجيه الطلاب للعمل في مؤسسات أو شركات تتناسب مع مجال تخصصهم تحت إشراف أكاديمي ومهني مباشر. خلال فترة التدريب، يتعرف الطلاب على آليات العمل اليومية، ويتعلمون مهارات مهنية جديدة، ويكتسبون خبرة عملية تمكنهم من تطوير مهارات التواصل، حل المشكلات، وإدارة الوقت بفعالية.
مساق مشروع التخرج في تخصص المساعد العدلي هو فرصة للطالب لإجراء بحث قانوني مستقل في موضوع مختار ضمن مجالات التخصص، تحت إشراف أكاديمي. يهدف المساق إلى تعزيز مهارات البحث والتحليل لدى الطالب، من خلال دراسة موضوع قانوني معمق، واستخدام المنهجيات العلمية المناسبة لتحليل النصوص القانونية والممارسات القضائية. يتطلب المشروع من الطالب تقديم نتائج بحثه بشكل أكاديمي منظم، مع القدرة على مناقشة النتائج والدفاع عنها أمام لجنة علمية، مما يساهم في تطوير قدراته في المجال القانوني وتحضيرها للممارسة المهنية.